المضيفة ومخيمات اللجوء على حد سواء، الأمر الذي خلق حلقة مفرغة من الهشاشة الاقتصادية والتوتر الاجتماعي تهدد الاستقرار طويل الأمد في المنطقة، في وقت تحذّر فيه المؤسسات الدولية من أن استمرار هذه الاتجاهات دون تدخلات تنموية وإصلاحات هيكلية جادة سيحوّل الأزمات الإنسانية إلى أزمات بنيوية يصعب احتواؤها في المستقبل القريب.

تعيش منطقة الشرق الأوسط حالة من الضغوط الاقتصادية المتشابكة نتيجة تباطؤ النمو العالمي وارتفاع معدلات التضخم وتداعيات النزاعات الممتدة وعدم الاستقرار السياسي، وقد أدّت هذه العوامل مجتمعة إلى تراجع قدرة الحكومات على تمويل الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية، الأمر الذي فاقم مستويات الفقر والبطالة خصوصًا بين الشباب واللاجئين والنازحين، وتشير تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى أن اقتصادات المنطقة سجلت أضعف معدلات نمو منذ عقدين خارج فترات الأزمات الكبرى، كما ساهمت الصدمات المرتبطة بأسعار الغذاء والطاقة في تعميق العجز

أ. تراجع التعليم والرعاية الصحية

• الأنظمة التعليمية التي تديرها الأونروا تواجه ضغوطًا شديدة، من تخفيض حصص الطلاب حتى إغلاق المدارس في بعض المناطق، مما يعرض مستقبل ملايين الأطفال اللاجئين للخطر.

• الرعاية الصحية المنتظمة في المراكز التابعة للأونروا تواجه نقصًا في التمويل والأدوية، ويؤثر ذلك بشكل أكبر على المرضى المزمنين والأطفال والنساء الحوامل.

تعيش منطقة الشرق الأوسط حالة من الضغوط الاقتصادية المتشابكة نتيجة تباطؤ النمو العالمي وارتفاع معدلات التضخم وتداعيات النزاعات الممتدة وعدم الاستقرار السياسي، وقد أدّت هذه العوامل مجتمعة إلى تراجع قدرة الحكومات على تمويل الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية، الأمر الذي فاقم مستويات الفقر والبطالة خصوصًا بين الشباب واللاجئين والنازحين، وتشير تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى أن اقتصادات المنطقة سجلت أضعف معدلات نمو منذ عقدين خارج فترات الأزمات الكبرى، كما ساهمت الصدمات المرتبطة بأسعار الغذاء والطاقة في تعميق العجز

أ. إغلاق مدارس وخدمات تعليمية

• في خطوة تلقي بظلالها على مستقبل تعليم آلاف الأطفال، أغلقت السلطات الإسرائيلية ست مدارس تديرها الأونروا في القدس الشرقية، مما تسبب في تعطيل الدراسة لما يزيد عن 800 طالب فلسطيني.

ب. حظر أو تقليص العمليات في الضفة الغربية

• إثر التشريعات الإسرائيلية، باتت الأونروا ممنوعة من العمل في الضفة الغربية، وهو ما أثر على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية التي كانت تقدمها للاجئين هناك

تنتقل الأزمة إلى عام 2025 و2026، حيث يعاني ميزانها التشغيلي من عجز يقدّر بحوالي 200 مليون دولار، ما يجعل استمرار الخدمات على المستوى الحالي غير مضمون إذا لم يتم تعبئة التمويل من الدول المانحة