يشهد المشهد الإنساني في الشرق الأوسط تحولًا عميقًا بفعل التداخل المتزايد بين الأزمات السياسية الممتدة والضغوط الاقتصادية المتراكمة، حيث تؤكد تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي أن النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي أسهما في استنزاف الموارد العامة وإضعاف قدرة الحكومات والمؤسسات الدولية على تمويل البرامج الاجتماعية والإنسانية، ما أدى إلى تراجع ملموس في مستويات الخدمات الصحية والتعليمية وبرامج دعم الفئات الهشة، وبخاصة اللاجئين والنازحين، وقد أسهم ارتفاع معدلات البطالة وتضخم أسعار الغذاء والطاقة في تعميق فجوات الفقر وعدم المساواة داخل المجتمعات

يشهد النظام الإنساني المخصص لدعم اللاجئين الفلسطينيين تراجعًا ملحوظًا في قدرته على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة نتيجة الانخفاض المستمر في التمويل الدولي الموجّه للأونروا، حيث تؤكد تقارير الأمم المتحدة أن العجز المالي المزمن أدى إلى تقليص برامج المساعدات النقدية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية في معظم مناطق العمليات، ما انعكس بشكل مباشر على مستوى المعيشة والأمن الغذائي والاستقرار الأسري داخل المخيمات، وقد ربطت دراسات البنك

أ. تراجع التعليم والرعاية الصحية

• الأنظمة التعليمية التي تديرها الأونروا تواجه ضغوطًا شديدة، من تخفيض حصص الطلاب حتى إغلاق المدارس في بعض المناطق، مما يعرض مستقبل ملايين الأطفال اللاجئين للخطر.

• الرعاية الصحية المنتظمة في المراكز التابعة للأونروا تواجه نقصًا في التمويل والأدوية، ويؤثر ذلك بشكل أكبر على المرضى المزمنين والأطفال والنساء الحوامل.

ب. زيادة الفقر والاعتماد على المساعدات

• مع تراجع التمويل والقيود على الخدمات الاقتصادية والاجتماعية، يتجه عدد أكبر من اللاجئين نحو الاعتماد على برامج الإغاثة النقدية والطعام، مما يضع الأسر في دائرة فقر أشد

تعيش منطقة الشرق الأوسط حالة من الضغوط الاقتصادية المتشابكة نتيجة تباطؤ النمو العالمي وارتفاع معدلات التضخم وتداعيات النزاعات الممتدة وعدم الاستقرار السياسي، وقد أدّت هذه العوامل مجتمعة إلى تراجع قدرة الحكومات على تمويل الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية، الأمر الذي فاقم مستويات الفقر والبطالة خصوصًا بين الشباب واللاجئين والنازحين، وتشير تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى أن اقتصادات المنطقة سجلت أضعف معدلات نمو منذ عقدين خارج فترات الأزمات الكبرى، كما ساهمت الصدمات المرتبطة بأسعار الغذاء والطاقة في تعميق العجز

أ. إغلاق مدارس وخدمات تعليمية

• في خطوة تلقي بظلالها على مستقبل تعليم آلاف الأطفال، أغلقت السلطات الإسرائيلية ست مدارس تديرها الأونروا في القدس الشرقية، مما تسبب في تعطيل الدراسة لما يزيد عن 800 طالب فلسطيني.

ب. حظر أو تقليص العمليات في الضفة الغربية

• إثر التشريعات الإسرائيلية، باتت الأونروا ممنوعة من العمل في الضفة الغربية، وهو ما أثر على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية التي كانت تقدمها للاجئين هناك

تعاني الأونروا من عجز مالي كبير يصل إلى مئات الملايين من الدولارات، ما يهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. وفق تقرير الأمم المتحدة، بلغت الموارد الملتزمة لعام 2023 نحو 1.46 مليار دولار، لكنها كانت أقل من حاجة الوكالة بحوالي 952 مليون دولار، مما يؤثر على خدماتها في جميع مواقع العمل (الأردن، لبنان، سوريا، غزة، الضفة الغربية) ويؤدي إلى تأجيل أو تخفيض الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية