يشهد النظام الإنساني المخصص لدعم اللاجئين الفلسطينيين تراجعًا ملحوظًا في قدرته على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة نتيجة الانخفاض المستمر في التمويل الدولي الموجّه للأونروا، حيث تؤكد تقارير الأمم المتحدة أن العجز المالي المزمن أدى إلى تقليص برامج المساعدات النقدية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية في معظم مناطق العمليات، ما انعكس بشكل مباشر على مستوى المعيشة والأمن الغذائي والاستقرار الأسري داخل المخيمات، وقد ربطت دراسات البنك
تعيش منطقة الشرق الأوسط حالة من الضغوط الاقتصادية المتشابكة نتيجة تباطؤ النمو العالمي وارتفاع معدلات التضخم وتداعيات النزاعات الممتدة وعدم الاستقرار السياسي، وقد أدّت هذه العوامل مجتمعة إلى تراجع قدرة الحكومات على تمويل الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية، الأمر الذي فاقم مستويات الفقر والبطالة خصوصًا بين الشباب واللاجئين والنازحين، وتشير تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى أن اقتصادات المنطقة سجلت أضعف معدلات نمو منذ عقدين خارج فترات الأزمات الكبرى، كما ساهمت الصدمات المرتبطة بأسعار الغذاء والطاقة في تعميق العجز